به نقل از «آفتاب»

تجمیع محرمانگی و مصونیت قضایی در مصوبه مولدسازی یعنی فراهم آمدن زمینه فساد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۹۶۸

آفتاب‌‌نیوز :

جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده نماینده تربت‌جام و تایباد درخصوص مصوبه مولدسازی اموال و دارایی دولت و همینطور جزئیات آن از جمله مصونیت قضایی به اعضای هیات ۷ نفره این مصوبه، گفت: ما این مساله که دولت برای تامین هزینه‌های خود واقعا مشکل دارد و تامین هزینه‌های عمرانی کشور به لحاظ بودجه در تنگنا است، فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده و امکان اخذ مالیات و عوارض بیشتر از مردم هم نیست و چاره‌ای جز فروش اموال ندارد را می‌پذیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از طرفی بسیاری از موانع اداری و تنگنا‌های قانونی مانع از این می‌شود که فروش اموال دولت سریع‌تر انجام شود و نیاز دولت برطرف شود ما این‌ها را درک می‌کنیم، در این شکی نیست و ما هم همراه هستیم و کمک هم می‌کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: مصوبه‌ای که سران قوا داشتند به نظر من چند ایراد حقوقی دارد، ایراد اولش این است که شما وقتی یک جمع و یک هیات ۷ نفره را مجاز می‌دانید که این‌ها برای فروش اموال دولتی آن هم در آمار و ارقام بسیار بالایی تصمیم‌گیری کرده و کار را انجام دهند؛ طبیعتاً نمی‌شود این را مورد مصونیت قضایی قرار بدهید یا آن را از نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی خارج کنید. نمی‌شود به آن در یک شرایطی مجوز بدهید که این شرایط خودش ایجاد فساد می‌کند.

وی افزود: ما در فساد مالی می‌دانیم یکی از نکاتی که در سیستم‌های مالی به عنوان ریشه فساد شناخته می‌شود، عدم شفافیت و عدم وجود نظارت است، خب عملا این مصوبه هم امکان نظارت را می‌گیرد و هم با دادن مصونیت خلاف قانون اساسی عمل می‌کند. در قانون اساسی مواردی که مصونیت داده می‌شود مثلا نماینده مجلس صرفا در حوزه نمایندگی خود مصونیت دارد نه حوزه‌های دیگر و یا درخصوص رئیس جمهور و سایر مقامات اگر مصونیتی هست یک بحث محدود در چارچوب وظایف است. اما اینکه شما به یک هیات ۷ نفره این مصونیت را بدهید آن هم هیاتی که قرار است در این حجم وسیع درباره فروش اموال و دارایی‌های دولت تصمیم بگیرد، خلاف قانون اساسی است.

رحیمی جهان‌آبادی در ادامه اظهار داشت: ایراد دیگری که این مصوبه دارد این است که اگر ما نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم نهاد و جایگاه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است، اما اینکه سران قوا از این طریق، آن هم با این شرایط قانونگذاری کردند و در جایگاه مجلس نشستند به نظر من جایگاه مجلس را تضعیف کردند و این به صلاح کشور و مملکت نیست.

وی تصریح کرد: اگر دولت نیاز به فروش اموال دارد که نیاز دارد، اگر به پول و تامین مالی نیاز دارد که قطعا نیاز دارد، به نظر من از این طریق نباید کار انجام شود. این روش هم به جایگاه مجلس آسیب می‌زند، هم ایجاد فساد می‌کند و هم نظارت را از بین می‌برد و هم دادن مصونیت قضایی به این هیات هفت نفره به نظر من می‌تواند آسیب اساسی به کشور بزند، چراکه زمینه فساد را می‌تواند فراهم کند. ما از قبل هم از خصوصی‌سازی خیلی خاطره خوبی نداریم.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد در واکنش به اینکه «علیرغم مصونیت قضایی، مصوبات این هیات محرمانه است»، گفت: بله، خب مصونیت که بود محرمانه بودن هم اضافه می‌شود و جمیع زمینه‌ها را برای بروز فساد دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این مساله که «این مصوبه بسیاری از اذهان را به سمت مصوبه گرانی بنزین در آبان ۹۸ برد که آنجا هم مجلس را دور زدند و از کار انداختند»، عنوان کرد: ببینید تضعیف نهاد و رکن قانونگذار کشور که مجلس است به نفع کسی نیست. می‌شود مجلس را دور زد، می‌شود وزیر و رئیس‌جمهور را دور زد، می‌شود قانون را هم دور زد، اما در درازمدت هیچ کشوری از دور زدن نظر و رأی ملت نفعی نمی‌برد. هیچ کشور و هیچ حکومتی از اینکه نظارت مردم را کاهش دهد، نفعی نمی‌برد.

وی ادامه داد: اگر مردم نظارت کنند و ما هم در چارچوب قانون عمل کنیم، هر ایراد و مشکل و فسادی هم رخ بدهد، در چارچوب قانون بوده و راه برخورد با آن هم مشخص است. اما اینکه هم مصونیت بدهید، هم محرمانه بودن درست کنید، هم اختیارات وسیع بدهید و هم بگویید هر قانونی خلاف مصوبات این هیات بود تا دو سال معطل بماند؛ یعنی عملا شرایطی را ایجاد می‌کنید که زمینه فساد کامل فراهم بیاید، من فکر می‌کنم اگر هر فسادی هم در این مساله رخ دهد، کسانی که این تصمیم را گرفتند باید پاسخگو باشند. یعنی سران قوا اگر فسادی در فروش این اموال دولتی رخ دهد، باید پاسخگو باشند. مجلس به عنوان رکن قانونگذار با این اقدامات تضعیف می‌شود.

رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: البته من بازهم این نکته را تاکید می‌کنم که ما از شرایط مالی دولت خبر داریم و از نیاز دولت به فروش اموال دولتی زائد و ضرورت این کار حمایت می‌کنیم، اما این شیوه خلاف قانون اساسی و مصلحت کشور و مصلحت نظام است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مصوبه مولدسازی اموال دولت فساد مالی مصونیت قضایی قانون اساسی فروش اموال اموال دولت نظر من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.